باید یک صدا شویم

شهدای سبز smile smile smile smile smile smile smile smile smile smile smile smile

کانون حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ، آلمان- برمن

****************************************************************************************************

پیشنهاد سلب حق قانون‌گذاری از مجلس درباره نظارت استصوابی شورای نگهبان و اختیارات رهبری!

مصوبات کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس؛ یک گام بلند دیگر به سمت دیکتاتوری

چکیده : در آستانه بررسی طرح نظارت بر نمایندگان با هدف محدود کردن مجلس، کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس نیز تاکید کرده است که مجلس نباید حق ورود و بررسی به موضوعاتی همچون نظارت استصوابی شورای نگهبان، شمول اختیارات رهبری، اختیارات مجلس خبرگان، وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام و ... را داشته باشد و در صورتی که به این موضوعات ورود پیدا کرد و در شورای نگهبان رد شد، مجلس حق ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد و در صورت ارجاع هم، مجمع حق بررسی و اظهار نظر ندارد! مصوبه‌ای که نه تنها در تناقض آشکار با «در راس امور بودن مجلس» است، بلکه صراحتا به معنای برداشته شدن یک گام بلند و ساختاری به سمت رسمیت بخشیدن به دیکتاتوری و از بین بردن نهاد پارلمان در نظام جمهوری اسلامی است. از اینها گذشته، مشخص نیست که فراقانونی کردن شورای نگهبان و رهبر، چه ربطی به اختلافات دولت و مجلس دارد!

کلمه – گروه سیاسی: سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز در یک نشست خبری نتایج ۱۸ جلسه بحث در کارگروه حل اختلافات دولت و مجلس را اعلام کرد؛ نتایجی که به معنای یک گام بلند در جهت تضعیف مجلس و تقویت خودکامگی در دولت و نیز فراقانون قرار دادن برخی نهادهای دیگر است؛ و جالب اینجاست که پیشنهادهای این کارگروه، فی‌المجلس با اعتراض خبرنگاران روبه‌رو شد که می‌گفتند: ظاهرا پیشنهادهای کارگروه بیشتر تامین کننده نظرات دولت به نظر می آید! حال آیا مجلس حق اعتراض دارد یا خیر؟ پیشنهادهای اعلام شده از سوی سخنگوی کارگروه مذکور در این جلسه به نحوی بود که خبرآنلاین در گزارش این نشست خبری نوشت: با توجه به اظهارات قبلی سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه نتایج این کارگروه آماده و صرفا معطل اعلام نظر مجلس و دولت برای تقدیم به رهبری است، پیش بینی می شد که بخشی از نشست خبری امروز کدخدایی معطوف به اعلام نتیجه این کارگروه باشد؛ ولی آنچه برای خبرنگاران رسانه ها غیرمنتظره و بهت انگیز بود، نتیجه این کارگروه بود. اما کدخدایی در واکنش به انتقاد خبرنگاران که پیشنهادهای کارگروه را در جهت تامین نظرات دولت ارزیابی می‌کردند، گفت: این پیشنهادها جمع بندی کارگروه است و قطعی نیست. این پیشنهادها باید یا به شکل قانون و یا به شکل تفسیر در بیاید، پس ممکن است در هر کدام از این مراحل دچار وقفه‌ای شود. واحد مرکزی خبر نیز به نقل از کدخدایی گزارش داد که کارگروه حل اختلافات مجلس و دولت پیشنهاد کرده که زمان ابلاغ مصوبات ازجانب رئیس جمهور از پنج روز به ۱۵ روز افزایش یابد؛ که به معنای تامین نظر احمدی نژاد و جانبداری از تاخیرهای پیاپی و غیرقانونی او در ابلاغ مصوبات تاییدشده‌ی مجلس است. همچنین کارگروه مذکور پیشنهاد داده که رئیس جمهور حق داشته باشد درباره نقض اصول قانون اساسی ازطرف سایر قوا از آنان سوال کند، تذکر دهد و پیگیری کند؛ حقی که اصولگرایان در دوره ریاست‌جمهوری سید محمد خاتمی به شدت در برابر آن ایستادگی کردند و حتی رهبری نظام هم تلویحا با آن مخالفت کرد، اما اکنون پیشنهاد شده که احمدی نژاد این حق را داشته باشد! این کارگروه همچنین پیشنهاد داده که اختیار مندرج در اصل ۱۲۶ برای رئیس جمهور مشابه اختیارات مذکور در امور مربوط به وزارتخانه ذی ربط باشد و رئیس جمهور همانند آنها بتواند آیین نامه برای دستگاه تحت امر خود صادر کند؛ و در این صورت این گونه مصوبات تابع اصل ۱۱۸ از جانب رئیس مجلس در واگذاری اختیارات باشد. سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره دیگر مصوبات کارگروه مذکور گفت: با توجه به اهمیت لوایح تقدیمی از سوی دولت به مجلس و لزوم هماهنگی هرچه بیشتر مفاد این لوایح با نظرات دولت لازم است فرصت استرداد لوایح از سوی دولت به یک مرحله بیشتر توسعه پیدا کند. یعنی به بعد از تصویب کلیات لایحه در مجلس دولت بتواند لایحه را استرداد کند. سخنگوی کارگروه رفع اختلاف همچنین خبر داد که این کارگروه پیشنهاد کرده که امکان سؤال نمایندگان از رئیس‌جمهور و وزیر محدود به حوزه ماموریت، مدت ماموریت و چارچوب وظایف وزیر باشد؛ تا بدین ترتیب امکان طرح بسیاری از سؤالات مجلس از وزیران و رئیس دولت از بین برود. کارگروه همچنین پیشنهاد کرده نمایندگان از تصویب طرحهایی که دولت را به صرفه‌جویی در منابع برای تامین هزینه مصوبه‌ای ملزوم کند، منع شوند و کمیسیون‌های مجلس نیز صلاحیت بررسی سوالات نمایندگان از وزیران به صورت مستقل را نداشته باشند! اما بدتر از همه اینها، پیشنهاد سلب اختیار از مجلس برای تصویب قانون درباره مواردی همچون نظارت استصوابی شورای نگهبان، شمول اختیارات رهبری، اختیارات مجلس خبرگان، وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواردی است که محل بار مالی آن تعیین نشده است. پیشنهادهایی که مشخص نیست برخی از آنها چه ربطی به اختلافات دولت و مجلس دارند! کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس تاکید کرده است که مجلس نباید حق ورود و بررسی به این موضوعات را داشته باشد و در صورتی که به این موضوعات ورود پیدا کرد و در شورای نگهبان رد شد، مجلس حق ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد و در صورت ارجاع هم، مجمع حق بررسی و اظهار نظر ندارد! تفسیری که صراحتا به معنای برداشته شدن چند گام بلند و ساختاری به سمت رسمیت بخشیدن به دیکتاتوری و از بین بردن نهاد پارلمان در نظام جمهوری اسلامی است. کدخدایی در عین حال خاطرنشان کرده که برای تحقق این اهداف باید هم هم آیین نامه داخلی مجلس اصلاح شود و هم تفسیرهای جدیدی از برخی اصول قانون اساسی صورت گیرد. حال آنکه به نظر می‌رسد آنچه مدنظر کارگروه حل اختلافات دولت و مجلس است، در واقع عمل به یک قانون اساس جدید تحت لوای تفسیر قانون اساسی است که در آن بسیاری از اختیارات مجلس که مصرح در قانون اساسی است، سلب شده و در عوض به اختیارات دولت افزوده شده، و بدتر از این، به شورای نگهبان و مقام رهبری نیز جایگاهی فراقانونی و دست‌نیافتنی داده شده است. جالب اینجاست که این پیشنهادها در شرایطی مطرح می‌شود که همزمان، بحث نظارت بر نمایندگان نیز با هدف محدود کردن بیش از پیش مجلس شورای اسلامی، از سوی دولت و متحدانش در مجلس هشتم و با حمایت رهبری در آستانه طرح در صحن علنی است. این همزمانی، نشان از برنامه‌های نه چندان پنهانی دارد که برای کمرنگ‌تر کردن جمهوریت نظام، در دستور کار اقتدارگرایان قرار گرفته است. کارگروه مشترک شورای نگهبان، مجلس و دولت برای حل اختلافات، چند ماه قبل و پس از نامه احمدی نژاد به رهبری که رئیس دولت در آن خواستار افزایش اختیارات خود شده بود، تشکیل شد. نام اعضای این کارگروه هیچ وقت به طور رسمی اعلام نشد، اما به طور غیررسمی فاش شد که عزیزی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی احمدی نژاد، میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس دولت و فاطمه بداغی معاون حقوقی وی؛ همچنین ابوترابی فرد نایب رییس مجلس، دهقان عضو هیات رییسه مجلس ، باهنر رییس کمیسیون تلفیق و احمد توکلی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس؛ به همراه جنتی دبیر شورای نگهبان، کدخدایی سخنگوی این شورا و علیزاده قائم مقام دبیر شورای نگهبان؛ و نیز مهرپور، افتخار جهرمی، مدنی از حقوقدانان، در این کارگروه عضویت دارند. اکنون نام این افراد پای پیشنهادهایی قرار گرفته که در صورت تایید از سوی رهبری، نتیجه و معنای آنها چیزی جز حرکتی تازه در جمهوری اسلامی به سمت خودکامگی رئیس دولت و در مواردی دیگر اعضای هیئت وزیران، فراقانونی شدن برخی نهادهای حکومتی و نهایتا نقض حقوق نمایندگان مردم نیست. آیا این افراد مسئولیت چنین نتیجه‌ای را می‌پذیرند؟ و آیا رهبری با چنین پیشنهادهایی که در تناقض آشکار با «در راس امور بودن مجلس» است، موافقت خواهد کرد؟

منبع : سایت کلمه

***********************************************************************

هیچ نظری موجود نیست:

Uhrzeit
Kalender

منشور کانون


 
تماس با ما – kanoonebremen@yahoo.com